تحریم S722 نتیجه کم‌کاری حقوقی دستگاه دیپلماسی

سه‌شنبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست‌ رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد تا درباره سند 2030 تصمیم‌گیری کند.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

********

مصوبه‌ای لازم اما ناکافی

دکتر محمدحسین محترم در روزنامه کیهان نوشت:

سه‌شنبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست‌ رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد تا درباره سند 2030 تصمیم‌گیری کند. هرچند از جزئیات جلسه اطلاعات دقیقی منتشر نشده است اما از آنچه که منتشر شده دو نکته مهم قابل توجه است:
1- رئیس‌جمهور که قبلا به صراحت بر پیگیری سند 2030 در دولت دوازدهم تاکید کرده بود، در سخنانش در این جلسه هیچ‌گونه موضع جدیدی درباره سند 2030 نگرفت و از حملات تروریستی تهران سخن گفت. هر چند رئیس‌جمهور مخیرند در هر کجا، چه موضعی بگیرند، اما اصحاب رسانه نیز مخیر و البته متعهد به نقد هستند. لذا به نظر می‌رسد که بهتر بود رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرهنگ و مهم‌ترین بحث فرهنگی روز یعنی سند 2030 سخن می‌گفت، نه از مسائل امنیتی، و به قول معروف فضای فرهنگی را امنیتی نمی‌کرد. هر چند سخنان رئیس‌جمهور در باب امنیت جای تقدیر دارد اما هر سخن جایی دارد و جای این سخنان امنیتی در شورای عالی امنیت ملی و یا حداقل در هیئت دولت بود و در جلسه فرهنگی نبود. لذا سخنان امنیتی رئیس‌جمهور در فضایی فرهنگی برای اجتناب وی از موضع‌گیری سریع درخصوص بحث مهم فرهنگی روز و اصلاح مواضع قبلی درباره سند 2030 تلقی می‌شود. توقع بود بعد از بیان استدلال‌های متقن و مستند مسئولان و دلسوزان نظام از جمله مراجع عظام و اساتید دانشگاه‌ها، رئیس‌جمهور در این جلسه با اصلاح مواضع قبلی رسما اعلام می‌کرد سند 2030 در دولت دوازدهم ملغی و کان لم یکن تلقی می‌شود.
2- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان جلسه در جمع‌بندی مسائل مطرح شده در پیرامون سند 2030 در جلسه اخیر گفت«آنچه تصویب شد این بود که مبنای کشور اسناد بالادستی و در حوزه آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و هر سند مغایر این سند، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است». هر چند فضای عمومی کشور و رسانه‌ها از این سخنان برداشت ملغی شدن سند 2030 را داشتند و این سند را تمام شده تصور کردند، مخصوصا آن که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد این مصوبه در دومین جلسه بررسی سند 2030 به تصویب رسیده است. اما به نظر می‌رسد گله رهبر معظم انقلاب از شورای عالی انقلاب فرهنگی که 17 اردیبهشت به مناسبت هفته معلم بیان و تاکید کرده بودند «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مراقبت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند این کار تا اینجا پیش بیاید»، همچنان پابرجاست و اگرچه آن مراقبت اولیه را انجام ندادند، بعد از این گله‌مندی نیز انتظار می‌رفت مراقبت ثانویه را در جلسه اخیر انجام دهند. چرا که اولا در مصوبه‌ای که دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است هیچ‌گونه سخنی از ملغی شدن سند 2030 نیامده است و فقط تاکید شده مبنا اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. و حال آن که انتظار این بود که براساس این اصل بدیهی، مصوب می‌شد که تعهد داده شده در مراجع بین‌المللی درباره سند 2030 فاقد اعتبار و اصل سند ملغی اعلام می‌گردد.
ثانیا نکته مهم‌تر اینکه به صورت کلی و مبهم گفته شده «هر سند، بیانیه یا موضوع دیگر که مغایر این سند باشد، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است». در این سخن نیز کسانی که سند 2030 را امضاء کرده‌اند و جریان حامی آنها معتقدند این سند مغایر اسناد بالادستی نیست و بعید نیست همچنان این ادعا را داشته باشند و بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد، دوباره عزم اجرای آن را کنند. چنان که تاکنون نیز تاکید داشتند بخش‌هایی که مغایرت نداشته باشد، اجرا می‌کنیم و سخنگوی دولت نیز همان روزی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه خود را به تصویب رساند، گفت مادامی که حرفهای آنها (یونسکو) در چارچوب اسناد بالادستی ما باشد، قابل استناد خواهد بود! لذا لازم بود این مصوبه دست جریان نفوذی لیبرال را کاملا ببندد تا نسبت به اجرای بخش به بخش سند 2030 یا هر سند بین‌المللی دیگری با توجیه اینکه مواردی را اجرا می‌کنیم که با اسناد بالادستی مغایرت نداشته باشد! اقدام نکنند.
گفتنی است رهبر معظم انقلاب در 17 اردیبهشت هشدار دادند: «یک جریانی در کشور سعی می‌کند آموزش و پرورش را از چشم‌ها بیندازد و مقاصدی دارند. این جریان از بیرون هم هدایت می‌شود... نقشه می‌کشد، نفوذ می‌کند؛ راه‌های مستقیم را کج و معوج می‌کند».
ثالثا آنچه که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند مغایرت داشتن یا نداشتن سند 2030 با اسناد بالادستی نیست، بلکه اصل تاکید ایشان بر «استقلال فرهنگی کشور» است و اینکه «منافع ملی ما نباید ذیل تلقین سیاست‌های خارجی قرار بگیرد». رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند «حالا بعضی‌ها می‌گویند ما تحفظ داده‌ایم، بحث سر اینها نیست. شما می‌گویید خلاف اسلام ندارد؛ داشته‌ باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، حرف من این است که نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل بنویسند؟ چرا؟» براساس نظر رهبرمعظم انقلاب اصل چنین سندی قابل پذیرش نیست و «اصل کار غلط است و مطلقا مجاز نیست و جمهوری اسلامی زیر بار نمی‌رود». لذا بر این اساس باید مصوب می‌شد سند 2030 و هرگونه سند دیگری که توسط بیگانگان در مجامع بین‌المللی برای ملت ایران و کشور جمهوری اسلامی نوشته شود، در صورتی که مسیر قانونی را طی نکند و در شورای‌عالی انقلابی فرهنگی و مجلس به تصویب نرسیده باشد، باطل و غیرقابل پذیرش است تا هم راه را بر هرگونه تفسیر و برداشت ناصحیح از مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره سند 2030 و هم راه را برای نفوذهای فرهنگی اینچنینی در آینده ببندد و عده‌ای دوباره نروند سندی امضا و برای کشور تعهدی ایجاد و بی‌سر و صدا آن را اجرا کنند.
3- سند توسعه سازمان ملل که به سند 2030 مشهور شده و دولت آن را امضاء کرده، بخش‌های مختلفی در حوزه‌های آموزشی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیست دارد، اما در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فقط بحث آموزشی سند در صورتی که مغایر اسناد بالادستی باشد، مورد بررسی- هرچند به صورت مبهم و کلی - قرار گرفته است، درحالی که مقام معظم رهبری تمام این سند را در همه حوزه‌های آن، بدلیل اینکه در تضاد با اصل استقلال کشور است، جایز نمی‌دانند. لذا دولت همان‌گونه که سند 2030 را با امضاء معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است باید در بخشنامه‌ای جدید به امضای معاون اول رئیس جمهور کان لم یکن شدن و ابطال آن را ابلاغ کند و رونوشت آن را به دفتر رهبری و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و دیگر نهادها و دستگاهها ارسال کند، همان‌گونه که ادعا می‌شد رونوشت بخشنامه اجرای سند ارسال شده است. نکته مهم‌تر اینکه اعلام مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از طریق رسانه‌ها قطعا نمی‌تواند ملاک دستگاه‌های 17 گانه مجری سند قرار گیرد و درصورتی که بخشنامه ابطال از سوی دولت ابلاغ نشود، کماکان بخشنامه قبلی در باره اجرای سند همچنان ملاک دستگاه‌ها خواهد بود.
4- نکته مغفول درباره مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این است که بالاخره آقابان در مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو و سازمان ملل تعهد داده‌اند و نمی‌توانند نسبت به آن بی‌اعتنا باشند.لذا جا داشت نسبت به بار حقوقی و تبعات آن چاره‌اندیشی می‌شد و اگر در این خصوص فکری نشود، در صورتی که درآیند، به استناد این سند مجامع حقوق بشری فشاری بر کشور وارد کنند و قطعنامه علیه ملت ایران صادر کنند، دولت که ادعا می‌کند تعهدی نداده است باید مسئولیت آن را بپذیرد.چنان‌ که رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند « قدرت‌های استکباری آرام نمی‌نشینند، براساس هنجارهای بین‌المللی تعریف شده خود، ملّتها و کشورها و دولتها را به ناهنجاری متّهم می‌کنند».
5- هرچند آنچه از سوی دلسوزان کشور و دانشجویان و نیروهای انقلابی در تبیین اهداف و پیامدهای پیدا و نهان سند 2030 صورت گرفت، مصداق «آتش به اختیار»ی بود که رهبر معظم انقلاب فرمودند و جلسه سه‌شنبه گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم یک گام بلند به جلو و نتیجه این «آتش به اختیار» بود، اما همچنان ضرورت دارد با «آتش به اختیار» نیروهای انقلابی به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان مراقبت شود تا سوء استفاده مجددی صورت نگیرد و با برنامه‌های مبتنی بر مبانی اسلامی – انقلابی منفذ نفوذ 2030 برای همیشه بسته شود و قصور گذشته و اختلال دستگاه‌های ذیربط جبران شود. لذا پیشنهاد می‌شود اولا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه آینده خود موارد مطرح شده فوق را مجددا در دستورکار و مورد تاکید قرار دهد. ثانیا برای پاسخ دادن به گله‌مندی رهبرمعظم انقلاب و مراقبت کمال و تمام، کمیته‌ای نظارتی بر عدم اجرای سند 2030 در دستگاه‌های 17 گانه کشور و جلوگیری از تکرار امضاء چنین اسنادی در مجامع بین‌المللی تشکیل شود.
6- بی‌تردید اگر افشاگری و هشدارهای رهبرمعظم انقلاب درباره کاپیتولاسیون، شبیخون و تهاجم فرهنگی - آموزشی سند2030 نبود و مراجع عظام تقلید نسبت به این سند موضع نمی‌گرفتند و با آتش به اختیار نیروهای انقلابی افکارعمومی در جریان قرار نمی‌گرفت، این سند به صورت مخفیانه در حال اجرا بود و باید در برابر نسل آینده پاسخگو می‌بودیم. لذا آن‌گونه که رهبر کبیر انقلاب فرمودند « همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب تا شما را از هویت اسلامی‌تان به خیال خام خودشان بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست»

تحریم S722 نتیجه کم‌کاری حقوقی دستگاه دیپلماسی

محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت:

تحریم «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران ۲۰۱۷» 2017 Countering Iran’s Destabilizing Activities Act of در مجلس سنای امریکا با98 رأی به تصویب رسید و به احتمال فراوان به تصویب مجلس نمایندگان و دولت این کشور نیز خواهد رسید. آدام زوبین، معاون وزیر خزانه‌داری سابق امریکا، آوریل هاینس، جان کری، آنتونی جان بلینکن و ریچارد نفیو تعدادی از مقامات رسمی امریکا هستند که تصویب و اجرای این قانون را مغایر ونقض‌کننده برجام دانسته‌اند. با توجه به درجه اهمیت تحریم جدید امریکایی‌ها طی این یادداشت سرفصل‌هایی شامل:

1 ـ «ویژگی‌های اختصاصی قانون»، 2 ـ «چگونگی نقض برجام و قطعنامه2231 توسط این قانون»، 3 ـ «دلایل بی محابا بودن امریکا در وضع قوانین اینچنینی که نقض‌کننده صریح برجام اند»و4 ـ راهکارهای حقوقی ـ سیاسی مجموعه دولت برای مقابله با نقض‌های مکرر برجام.

1 ـ نخستین خصیصه قانون مورد اشاره احراز مؤلفه‌های مهم و کم سابقه همانند «جامعیت» و «تنوع» است که در چهار حوزه مورد هدف آن «موشکی»، «تروریسم»، «تسلیحاتی» و «نقض حقوق بشر»قابل فهم است.

ویژگی اصلی دیگر، مشمولیت واژگان به‌کار رفته است که براساس آن در متن، حجم انبوهی از افراد حقیقی و حقوقی را در چهار حوزه اخیر در بر می‌گیرد که با سایر قوانین گذشته این کشور قابل قیاس نیست. و مهم‌تر آنکه«اختیارات کم ضابطه‌ای» را به ترامپ«احاله» می‌دهد که در مجموعه قوانین امریکا«کم نظیر»است و شناسایی ومسدود کردن دارایی افراد بخشی از آن است.

2 ـ 1وضع قانون جدید امریکا همانند قانون محدودیت ورود شهروندان38کشور به ایران یا تمدید قانونISA، نقض اصول کلی حقوق بین‌الملل مفاد متن توافق جامع هسته‌ای و قطعنامه2231است.

2 ـ 2از بدیهی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل که کشورها ملزم به تبعیت از آن در تعهدات وقراردادهای بین‌المللی هستند، «اصل حسن نیت»است که درمواردی مهم از مقدمه و متن برجام نیز به آن اشاره شده است از جمله در بندهای29و26. ماده26: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری ازایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست2به عمل خواهد آورد.»

2 ـ 3قانون جدیدامریکا همانند سایر قوانین اجرا شده این کشوردر پسابرجام مغایر با مقررات تعیین شده درکنوانسیون1969وین برای تعهدات بین‌المللی در تناقض است چرا که وضع قانون جامع اخیر امریکایی‌ها، با«هدف»و«موضوع»برجام درتعارض کامل است، به این دلیل از اهداف اولیه توافق هسته‌ای«لغو کاغذی ـ واقعی تحریم‌ها»بود.

2 ـ 4براساس بند26برجام امریکایی از وضع تحریم‌های هسته‌ای منع شده یا دربند29این کشور متعهد شده که«متناسب با ملاحظات قانونی کشورهای خودی»(به این معنا که چنانچه نهاد قانونگذار مصوبه‌ای وضع کند منعی برای اجرای آن وجود ندارد)تحریم‌های دیگری علیه ایران وضع نکند وقانون اخیر می‌تواند نافی اینگونه بندهای برجام باشد. اگر چه براساس یکی از حفره‌های برجام مبنی بر«تفسیرپذیر بودنش» امریکا وضع تحریم‌های جدید را براساس مفادی مانند بند29 بلامانع می‌داند. با این حال وضع حجم انبوهی از قوانین در دوران پسا برجام و از جمله قانون اخیر سنای امریکا مغایر بند29مبنی بر«عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز برجام»است.

2 ـ 5تحریم‌های موشکی ـ تسلیحاتی ایران طبق بندهای3 و5 پیوست دوم قطعنامه2231باید طی هشت و پنج سال منقضی شود وتحریم‌های صورت گرفته درمتن قانون جدید امریکایی‌ها برخلاف این بندها بوده ونقض قطعنامه2231است.

3 ـ علت‌های متعددی برای اینکه امریکایی ها«بدون محابا»و«محدودیت»با وضع قوانین مهمی مانند قانون اخیرالذکر یا محدودیت ورود شهروندان38 کشور به ایران وقانون ISAبرجام را نقض می‌کنند وجود دارد که در یادداشت‌های گذشته به آن پرداخته شد که از جمله مهم‌ترین آن«وجود چهار گانه‌ای با ترکیب یکجانبه به عنوان راهکارهای حل و فصل اختلافات نظام برجام»، «فقدان ضمانت اجرای طرف مقابل جهت اجرای تعهدات»، «تفسیرپذیربودن کلمات و عبارات برجام و قطعنامه2231آن‌هم به نفع امریکایی»، « تعهدات کلی‌، ‌مبهم‌ و قابل تفسیر امریکایی‌ها در متن در مقابل تعهدات منجز، ‌عینی‌ و ‌متقن‌ ایران»، «آسان‌سازی بازگشت‌ دوباره تحریم‌های ضد ایرانی و فقدان پذیرش ـ تصریح بازگشت‌پذیر بودن اقدامات به نفع ایران»، «نامتناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره»، «فقدان اتخاذ تضمین مناسب از سوی امریکایی‌ها برای اجرای تعهدات»و«عدم توجه به مجازات کافی وبازدارنده برای طرف مقابل در صورت نقض یا تخلف از متن برجام»است که توانسته امریکا را درمقام حمله و ایران را درمقام دفاع صفر قرار دهد.

4 ـ 1در بیان وارائه راهکارهای موثر حقوقی ـ سیاسی آن هم ناظر به مهم‌ترین سند بین‌المللی میان ایران ـ امریکا باید «پیشرو» بود وقبل از منقضی شدن زمان باید سیاستمداران وکارشناسان بدون درنظر گرفتن ملاحظات غیرضرور به اظهارنظر بپردازند؛اولویتی که در فرایند مذاکرات کمترشاهدآن بوده‌ایم و10ماه پس از روزاجرای برجام والبته مبرهن شدن ضعف‌های برجام چنین رویه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

4 ـ 2بااین حال، اگرچه ارائه دادخواستی حاوی نقض برجام توسط ایران آن هم از مسیر پیش بینی شده در متن برجام عملا به نتیجه مشخصی نخواهد انجامید اما با این توصیف، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن مقابله‌کننده با سنا باید به تعطیلات متراکم خود پایان داده و باتشکیل جلسه اضطراری، مقدمات وضع قانونی را در دستور کار قرار دهد که دو نتیجه مشخص می‌تواند داشته باشد؛ 1 ـ دولت را ملزم به اجرای قانون اقدام متقابل و نامه9ماده رهبری نماید. 2 ـ تا حدودی می‌تواند مانع از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان و امضای آن توسط ترامپ شود.

4 ـ 3پاسخ توئیتی وزیرامورخارجه به نقض برجام همان کارکردی را دارد که پیگیری ایمیلی دارد، بنابراین«تزریق دغدغه»به وزارت امورخارجه جهت مقابله کلامی ـ رفتاری مناسب و منطبق با نقض برجام به عنوان یک اصل بایدمورد توجه قرارگیردو بسنده کردن به موضع گیری‌های کلی و بدون خاصیت سخنگوی دستگاه سیاست خارجه وسایر مقامات این وزارتخانه قطعا فاقد نتیجه خواهد بود آن هم درحالی که تیم تصمیم گیر و تصمیم‌ساز دولت ترامپ براساس وعده‌های داده شده در مناظرات انتخاباتی کشورمان نظیر«برداشته شدن تحریم‌های غیرهسته ای»دریافته که همانند چهارسال گذشته هدف و اراده دولت دوازدهم«تغافل»در قبال سیاست«تحریم، تهدید و تحقیر»امریکایی هاست. برهمین اساس رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه باید خود را به برگزاری نشست خبری فوق العاده به عنوان ابتدایی ترین راهکار مؤثر، جهت پاسخ لفظی مناسب به موضع گیری‌ها و اقدامات اخیرامریکایی‌ها بداند.

4 ـ 4لابی با اروپایی‌ها و چین وروسیه به عنوان سایر طرف‌های مذاکره جهت متقاعد کردن آنها برای واکنش حداقل کلامی به نقض برجام باید دردستور کار قرار گیرد، اقدامی که باید بسیار زودتر این زمان کنونی مورد توجه قرار می‌گرفت.

4ـ5 راهکارهای گفته شده در شرایط فقدان راهکاری موثر مندرج در متن برجام، به معنای زیر سوال رفتن صلاحیت عام مراجع بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری نیست و دولت می‌تواند با اتخاذ تحرک بین‌المللی ـ با هدف ایجاد رویه حقوقی ـ دولت امریکا را تحت فشاربین‌المللی قرار داده ومضاف برآن اقداماتی نظیر «تشریح خسارات ناشی از قانون اخیر امریکایی در تریبون‌های بین‌المللی» و«طرح دعوا در مراجع بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و نامه‌نگاری به شورای امنیت سازمان ملل»را نیزحائز اهمیت بداند.

4 ـ 6 همانطور که پیش از این در یادداشتی تحت گزاره«نقض برجام‌ ترامپ را هم جری کرد»عنوان شد، چنانچه دولت رویه چهار سال گذشته خود را در جهت مقابله فعال با اقدامات امریکا در حوزه‌های مختلف اصلاح نکند و این تصور را که «ایران حامی توافق به هر قیمتی است» در دولت امریکا نهادینه و سیاست خارجه را محدود به تمامیت ارضی کشور کند روند تحریم‌های ضدایرانی همچنان رو به افزایش خواهد گذاشت وبه همین دلیل دولت ناچاراست برای ملزم کردن امریکا به اجرای تعهدات رویه‌ای متفاوت تر اتخاذ کند.

دیپلماسی کارنابلد در تحولات منطقه‌ای

ناصر نوبری در روزنامه وطن امروز نوشت:

1- اینکه شیوخ خلیج‌فارس با هم اختلافات دیرینه دارند و در این میان قطری‌ها و سعودی‌ها اختلاف‌شان عمیق‌تر است، موضوعی درست و تاریخی است. در ابتدای انقلاب، انگلیسی‌ها می‌گفتند هیچ عاملی در طول تاریخ مانند ایران نتوانسته بود این شیوخ را اینچنین دور هم جمع کند، آنها اختلافات جغرافیایی، قومی و حتی عقیدتی فراوانی دارند اما ماهیت و محور اصلی اختلافات‌شان تلاش برای شیخوخیت و آقایی یکی بر دیگری و متقابلا زیر بار نرفتن این در برابر آن است. بنابراین اختلاف بین‌شان ریشه‌ای بوده و ماهیت استقلال‌طلبانه از نوع قبیله‌گرایانه دارد.

2- اختلاف کنونی قطر با سعودی با توجه به روحیه جاه‌طلبانه‌تر این شیخ‌نشین بعد از اجلاس اخیر ریاض سر باز کرد زیرا قطری‌ها متوجه شدند ماندن زیر چتر این اجلاس، تمام و کمال رفتن تحت سیطره سعودی است. اینکه ما آن را اختلاف عربی بنامیم و بخواهیم از آن دور بمانیم منفعلانه و غیرحرفه‌ای بوده و مطابق با اصول دیپلماسی فعال و سنت دیرینه ایران در خلیج‌فارس نیست، برعکس اگر طرف‌هایی ادعا کنند موضوع عربی است و بخواهند ایران را دور و منفعل کنند و بدون ایران به آن هرگونه شکلی دهند، ما باید تصریح کنیم موضوع مربوط به همسایگان و امنیت ملی و منطقه‌ای ماست لذا فعال بودن ما ضروری است، بویژه آنکه این‌بار اختلاف‌شان نه بر سر مسائل خودشان بلکه بر سر ایران است.
3- ممکن است گفته شود اختلاف درون‌عربی است و قطر صرفا ایران را بهانه و وسیله قرار داده است، اما در اینجا باید به ماهیت اختلاف توجه کرد که یکی نمی‌خواهد تحت سیطره و ائتلاف تحت رهبری دیگری قرار بگیرد، همین مقدار مطابق با استراتژی ماست، در حالی که مساله بسیار مهم‌تر است زیرا این‌بار این ائتلاف علنا و رسما علیه ایران و برای مقابله با ایران سازماندهی شده است.
4- با توجه به نکات یادشده نه‌تنها این بحران در خلیج‌فارس ماهیتا درون‌عربی نیست بلکه ما هر مساله‌ای در خلیج‌فارس را خلیج‌فارسی می‌شناسیم و اساسا به امری به‌نام درون‌عربی در خلیج‌فارس قائل نیستیم و به رسمیت نمی‌شناسیم. حال ببینید وقتی اکنون کشوری از خلیج‌فارس به‌خاطر طرفداری از ما مشکل پیدا می‌کند چقدر از اصول اولیه دیپلماسی خلیج‌فارسی سنتی ایران به دور است که بگوییم اختلاف، درون‌عربی است و ما ورود نمی‌کنیم! و این را روزنامه رسمی دولت تیتر بزند و خودمان واگرایی به‌وجود آمده‌شان را به همگرایی بین خود سوق دهیم. بعد از انقلاب برخی افکار چپ افراطی در بخش عربی و خلیج‌فارس وزارت امور خارجه فعال شدند و با تفکر اردوگاهی و دیپلماسی غیرحرفه‌ای با روند همگرایی عربی در خلیج‌فارس همساز شدند، امروز رگه‌های این همسازی‌های جبهه‌ای و جناحی چپگرایانه را در عربی- عجمی کردن خلیج‌فارس در رسانه‌های ماهیتا چپ موسوم به اصلاح‌طلب که عمدتا بر عربی بودن اختلاف فعلی در خلیج‌فارس تاکید می‌کنند می‌توان مشاهده کرد.
5- یک دیپلماسی علمی و حرفه‌ای باید نه‌تنها مطابق روحیات هر منطقه بلکه مطابق روحیات هر قوم و ملت مدل خاصی را طراحی و اعمال کند. چپ در ایران ریشه در تفکرات چپ مارکسیستی و سانترالیسم با نگاه جبهه‌ای اردوگاهی دارد و قادر به نگاه انفرادی نیست، دیپلماسی ما در خلیج‌فارس باید مبتنی بر مدل روابط شیخوخیت انفرادی تک به تک باشد، نه اردوگاهی عربی و عجمی. عجز ما در این زمینه علت ناتوانی همیشگی وزارت امور خارجه در دیپلماسی با شیوخ خلیج‌فارس بوده است. در مدل دیپلماسی شیخوخیتی همه روش‌ها با مدل کلاسیک دیپلماسی روابط متقابل به‌کلی متفاوت است و اساسا وزارت امور خارجه با آن آشنا نیست و عمدتا براساس یک مدل ساده کلاسیک با همه جهان یکسان عمل می‌کند. بعضا جسته و گریخته صحبت‌هایی در این‌باره بوده اما به‌دلیل غالب بودن تفکر چپ که نگاهش به همه پدیده‌ها و رویدادها جریانی و جبهه‌ای است، نتوانسته تبدیل به قالب‌بندی و مدل‌سازی با مشی ارجحیتی بر الگو و روش کار با خلیج‌فارس شود. این مدل براساس اطلاعات و روانشناسی ویژه منطقه‌ای و میدانی در همه زمینه‌های دیپلماسی سری، رسمی و علنی الگوها و روش‌های خاص خود را دارد.
6- عدم شناخت عمیق باعث شد بعضا تصور کنند عربستان مانند بحرین در قطر می‌تواند دخالت نظامی کند در حالی که در بحرین دولت مستقر درخواست کمک از عربستان کرده و در قطر دولت بسیار ثروتمند و مستقر با عربستان مخالفت کرده و پایگاه مرکزی آمریکا نیز در قطر قرار دارد که هرگونه اقدام نظامی علیه دولت مستقر را بسیار بغرنج می‌کند و برای همین قطری‌ها تصریح کرده‌اند اگر قرار بر معامله با آمریکا باشد ما مستقیم و بدون واسطه سعودی‌ها با آمریکا معامله می‌کنیم، از طرف دیگر انگلیس نفوذی دیرینه در خلیج‌فارس و همینطور در قطر دارد و قطر